اعلان مفاسد در راستای مقررات در پیشگیری موثر است

یک وکیل دادگستری گفت: اعلان فساد در راستای مقررات مربوطه می تواند در مبارزه و پیشگیری از فساد موثر باشد.

اعلان مفاسد در راستای مقررات در پیشگیری موثر است

حسین ساعتچی یزدی در گفت وگو با خبرنگاران، در مورد بحث مبارزه با فساد و اینکه آیا عیان کردن فسادهای اخلاقی و مالی در شرایط فعلی کشور خیرخواهانه است یا خیر، اظهار کرد: مبارزه با فساد باید فراگیر و از شفافیت لازم برخوردار باشد. اینکه اعلام گردد که مفسدی مورد پیگرد و محاکمه قرار گرفته، اعلان عمومی در چارچوب مقررات به خودی خود در مورد مفاسد مالی بدیهی است و به مبارزه با فساد و مظاهر آن یاری می نماید و به نوعی این اعلان در راستای مقررات مربوطه می تواند در مبارزه و پیشگیری از فساد موثر باشد.

وی اضافه نمود: در بحث مبارزه با مفاسد اخلاقی وضع به گونه دیگر بوده و طبیعی است آشکار و عیان کردن این نوع مظاهر فساد با اخلاقیات و عرف جامعه و همچنین در مبارزه با فساد همخوانی ندارد، چرا که خود عیان شدن اینگونه فسادهای اخلاقی به نوعی می تواند باعث شکسته شدن قبح آن و گسترش فساد گردد و در شریعت و همچنین مقررات و عرف جامعه افشا یا علنی کردن در فضای عمومی و مجازی تقبیح و ممنوعیت قانونی دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه فساد مظاهر مختلفی دارد که مهمترین آن فساد مالی است گفت: فساد اخلاقی، سیاسی و فرهنگی هم از مظاهر دیگر فساد هستند. آنچه که در حال حاضر به اعتماد جامعه لطمه زده و باید مبارزه با آن به صورت جدی، اصولی و سیستماتیک و با اولویت صورت گیرد، مبارزه با فساد مالی در تمامی جوانب آن است. در هر صورت این مبارزه باید تحت لوایح قانونی و اجرای مقرراتی که در مورد مبارزه با فساد وضع شده حرکت کند.

ساعتچی یزدی در ادامه اضافه نمود: در واقع باید با تمامی مظاهر فساد به صورت ریشه ای بر خورد گردد. به اصطلاح اعم از دانه درشت ها و فسادهای خرد و با وضع و اجرای قوانین به گونه ای عمل گردد تا زمینه های ایجاد فساد از بین برود. متاسفانه فساد در جامعه همانند میکروب مسری و به سرعت گسترش و رشد پیدا نموده و این غده سرطانی در تمام لایه های اجرایی، قضایی، سیاسی و فرهنگی رخنه می نماید.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد نباید مقطعی بلکه باید ریشه ای و در درازمدت باشد توضیح داد: چنانچه مبنای مبارزه با فساد صرفا برخورد با تعدادی از مفسدین باشد نمی توان آن را یک مبارزه فراگیر و جامع دانست، بلکه مبارزه با فساد باید به شکلی باشد تا زمینه های ایجاد فساد در جامعه برچیده و نتواند رشد و نمو کند و لازمه آن مبارزه هدفمند و با برنامه است، در غیر این صورت مبارزه با فساد مقطعی و موقتی قلمداد شده و با خواست جامعه در تضاد می باشد.

این وکیل دادگستری در مورد افشاگری در زمینه های فساد و تاثیر آن بر افکار عمومی، گفت: همانگونه که بیان شد مبارزه با فساد قوانین خاصی را می طلبد که بر اساس مقررات قانونی و در راستای مبارزه با فساد و پیشگیری از جرم و تنویر افکار عمومی به مجریان مبارزه با فساد این تکلیف را مقرر نماید تا نسبت به افشای مفاسد مالی اقدام نموده که بدون شک دارای تاثیر مثبت خواهد بود.

ساعتچی یزدی اضافه نمود: راجع به افشای مفاسد مالی و در بحث مبارزه با مظاهر فساد در اغلب قوانین کشورها به لحاظ اهمیت پیشگیری و مطلع نمودن مردم به عنوان خواست اجتماعی امری مستثنی تلقی شده و بنابراین در مبارزه با فساد، افشای مفسدین و کسانی که در مفسده مجری و عامل بوده اند اثر مثبت خواهد داشت و از این جهت افشای مفاسد مالی و ابعاد مختلف آن در دستگاه های اجرایی، قضایی و سایر دستگاه ها و قوای مختلف سازنده و برای جامعه ای که منتظر برخورد با مفاسد است نویدبخش اجرای عدالت خواهد بود.

وی با بیان اینکه رسیدگی به فساد کار ساده ای نیست و معمولا مفسدین کلان مالی وابسته به منابع قدرت می باشند تاکید نمود: بازداشت یا برخورد با تعدادی از منابع و مصادیق فساد در جامعه می تواند به طور مقطعی امیدهایی را ایجاد کند ولیکن چنانچه اصولی و منابع از ریشه زده نگردد و یا با ریشه ها برخورد نگردد بعد از مدتی مجددا رشد و نمو پیدا می نماید.

این وکیل دادگستری یادآور شد: کاری که در حال حاضر باید انجام دهیم این است که ضمن آنالیز و تعیین کردن زمینه های ایجاد فساد و بر طرف کردن آنها در صورت لزوم با وضع قوانین و نظارت دقیق در اجرا قوانین نسبت به شناسایی مفسدین مالی در هر رده ای نیز اقدام گردد.

ساعتچی یزدی در رابطه با عواقب تعلل در پیگیری و برخورد با مصادیق فساد اظهار کرد: فساد در جامعه به سرعت قابل گسترش بوده و اگر با آن مبارزه نکنیم مانند عفونتی است که می تواند همه جا را آلوده نموده و در بر گیرد به گونه ای که در صورت تعلل مبارزه را سخت و پر هزینه نماید.

وی در خاتمه گفت: پیشنهادم این است که صرف اینکه مجتمع ویژه مالی برای رسیدگی به پرونده های مفاسد مالی تشکیل شده کافی نبوده و باید سازمان مستقل مبارزه با فساد متشکل از روسای قوا و با اختیارات لازم قانونی تشکیل گردد تا به صورت ریشه ای به فساد در سطوح مختلف جامعه بپردازد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "اعلان مفاسد در راستای مقررات در پیشگیری موثر است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلان مفاسد در راستای مقررات در پیشگیری موثر است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید